يعد مقياس الشكلية في العقود من المحاور الأساسية في القانون المدني والتشريع العقاري الجزائري، إذ يرصد كيفية انتقال التشريعات من مبدأ السلطان المطلق للإرادة (الرضائية) إلى إعادة تقييد بعض التصرفات بشكليات وإجراءات محددة لحماية المعاملات، وتتوزع المادة العلمية للمقياس عبر ثلاثة محاور متكاملة؛ حيث يبدأ بالمحور الأول الذي يوضح مفهوم الشكلية وتطورها التاريخي ووظائفها الوقائية والتنظيمية في حماية الطرف الضعيف من التسرع وإتاحة فرصة التفكير، إلى جانب حماية المصلحة العامة وتأمين حركة الثروات وتحصيل الضرائب، ويتناول المحور الثاني أنواع الشكلية بالتمييز بين الشكلية المباشرة (كركن للانعقاد) التي يعد فيها القالب الكتابي شرطاً لوجود التصرف ويترتب على تخلفه البطلان المطلق والشكلية للإثبات التي ينشأ العقد معها صحيحاً بالتراضي لكن يُشترط السند المكتوب لإثباته أمام القضاء عند النزاع، هذا و تكتمل الصورة في المحور الثالث عبر تطبيقات الشكلية في العقود والتصرفات القانونية، والتي تتجلى أساساً في التصرفات العقارية والرهون الرسمية التي اشترط فيها المشرع المحرر التوثيقي والشهر العقاري لنقل الملكية والمعاملات التجارية كبيع المحلات التجارية وعقود التسيير الحر وإشهار الشركات .
يعد مقياس الشكلية في العقود من المحاور الأساسية في القانون المدني والتشريع العقاري الجزائري، إذ يرصد كيفية انتقال التشريعات من مبدأ السلطان المطلق للإرادة (الرضائية) إلى إعادة تقييد بعض التصرفات بشكليات وإجراءات محددة لحماية المعاملات، وتتوزع المادة العلمية للمقياس عبر ثلاثة محاور متكاملة؛ حيث يبدأ بالمحور الأول الذي يوضح مفهوم الشكلية وتطورها التاريخي ووظائفها الوقائية والتنظيمية في حماية الطرف الضعيف من التسرع وإتاحة فرصة التفكير، إلى جانب حماية المصلحة العامة وتأمين حركة الثروات وتحصيل الضرائب، ويتناول المحور الثاني أنواع الشكلية بالتمييز بين الشكلية المباشرة (كركن للانعقاد) التي يعد فيها القالب الكتابي شرطاً لوجود التصرف ويترتب على تخلفه البطلان المطلق والشكلية للإثبات التي ينشأ العقد معها صحيحاً بالتراضي لكن يُشترط السند المكتوب لإثباته أمام القضاء عند النزاع، هذا و تكتمل الصورة في المحور الثالث عبر تطبيقات الشكلية في العقود والتصرفات القانونية، والتي تتجلى أساساً في التصرفات العقارية والرهون الرسمية التي اشترط فيها المشرع المحرر التوثيقي والشهر العقاري لنقل الملكية والمعاملات التجارية كبيع المحلات التجارية وعقود التسيير الحر وإشهار الشركات .
التعاقد من الباطن هو أحد الأساليب التعاقدية التي يلجأ إليها المدين للاستعانة بغيره على تنفيذ الالتزامات التي أنشأها على عاتقه العقد الأصلي الذي أبرمه مع الدائن ، و على الرغم من استعمال المشرع الجزائري لمصطلح التعاقد من الباطن إلا أنه لم يضع له تنظيما خاصا جامعا مانعا، و إنما اكتفى بتناوله في إطار تنظيمه لبعض صور التعاقد من الباطن و لكل صورة أحكامها الخاصة، و يهدف هذا المقياس إلى تناول موضوع التعاقد من الباطن من مختلف جوانبه بالدراسة و التحليل و المقارنة في محاولة لجمع شتات أحكامه في ظل خلو القانون المدني من نظرية عامة لعقود الباطن ترسم بكل وضوح حدود و التزامات أطراف هذه العقود في محاولة للوصول إلى اثراء البحث و اضفاء العمق على الدراسة و تأسيس فهم مشترك يستوعب مختلف صوره و يرسم حدود المسؤولية لكل الأطراف