Année Universitaire 2025-2026

معلومات المقياس والتواصل:

يُمثل القضاء الدولي النظام القانوني المؤسسي الذي يهدف إلى تسوية المنازعات بين أشخاص القانون الدولي عبر هيئات قضائية دائمة ومستقلة، حيث يستمد اختصاصه الولائي بصفة أساسية من رضا الدول الصريح أو الضمني، وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الأبرز الذي يمارس اختصاصاً مزدوجاً يشمل الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وإصدار الفتاوى الاستشارية، في حين تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولية ملاحقة الأفراد عن الجرائم الدولية الجسيمة؛ ويتميز هذا القضاء بصدور أحكام باتة وحائزة لقوة الشيء المقضي به وملزمة لأطراف النزاع، وعلى الرغم من غياب سلطة تنفيذية مركزية عليا تجبر الدول على الامتثال، إلا أن القضاء الدولي يظل الركيزة الجوهرية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطوير قواعد القانون الدولي العام وضمان استقرار السلم والأمن الدوليين بعيداً عن وسائل القسر أو النزاعات المسلحة.

·  الأستاذ : ميهوب يوسف

·  الرتبة الأكاديمية : أستاذ محاضر "أ"

·  البريد الإلكتروني : dr.mihoubyoucef@gmail.com

·  ساعات الدراسة: الاثنين من 19:00 إلى 20:30

عدّ قانون العمل فرعًا من فروع القانون الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، مُحدّدًا حقوق وواجبات كل طرف. يهدف إلى حماية العمال من خلال تنظيم عقود العمل، ساعات العمل، ظروف العمل، الأجور، والإجازات. يستند إلى مصادر متعددة مثل الدستور، قانون العمل، الاتفاقيات الجماعية، والعقود الفردية. كما يحدد طرق إنهاء عقد العمل،  سواء بالاستقالة، الفصل، أو التقاعد، ويوفر آليات لحل النزاعات الفردية أو الجماعية بين الطرفين عبر آليات التسوية الودية أو التسوية القضائية.

يعد قانون العمل الجزائري 11/90 الإطار التشريعي المنظم للعلاقات المهنية بين العامل والمستخدم ،حيث يقوم على طابع حمائي واجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في علاقة العمل ،وتنشأ هذه العلاقة بموجب عقد عمل ،محدد أو غير محدد المدة ،يقوم على أداء عمل مقابل أجر وفي إطار رابطة تبعية قانونية ،ويرتب التزامات متبادلة على الطرفين ،تتمثل في التزام العامل بأداء العمل باحترام النظام الداخلي والمحافظة على وسائل العمل ،مقابل التزام المستخدم بدفع الأجر وتوفير ظروف عمل لائقة وصون كرامة العامل ،كما ينظم القانون مدة العمل القانونية ،والراحة الأسبوعية والعطل السنوية ،والعمل الاضافي ،ويحدد حالات تعليق علاقة العمل وإنهائها سواء بالاستقالة أو التسريح التأديبي أو الاقتصادي أو التقاعد ،مع إخضاع ذلك لإجراءات وضمانات قانونية ،ويتضمن كذلك آليات تسوية منازعة العمل الفردية والجماعية ،ويكرس الحق في التنظيم النقابي والاضراب في إطار منظم ،مع ربط علاقة العمل بنظام الحماية الاجتماعية لضمان تغطية المخاطر المهنية والاجتماعية ،بما يحقق الاستقرار المهني والعدالة الاجتماعية .

موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه، يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة، وما يزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والابتكارات، كما تزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية انطلاقا من الدور الذي يلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة.

      والجدير بالذكر، أن تحديد قوة الدولة حاليا أصبح يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته، حيث يعلو أكثر فأكثر كلما ارتفعت قدرا أكبر من هذه الحقوق.

      وبالتالي، فالأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول في أرجاء العالم إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى غدت من أحدث فروع القانون، حيث رسمت الملكية الفكرية لنفسها معقل قانوني على الصعيد الوطني والدولي .

ومن ثم،فان دراسة موضوع الملكية الفكرية وسبل حمايتها تكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحالي نظرا للتهديدات العديدة التي تتعرض لها، وما ترتبه من آثار وخيمة على الإبداع والفكر والاقتصاد، وأبرز هذه الاعتداءات ظاهرة التقليد والقرصنة التي عرفت في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا وخطيرا.

      ومن هنا، يمكن القول أن الملكية الفكرية أو الذهنية هي التي ترد على الأشياء والقيم غير المادية وهي نتاج العقل والذهن والإبداع والتفكير، وهذه الأشياء بدورها متعددة ومتنوعة إلا أنه يمكن حصرها في مجموعتين الملكية الصناعية والتجارية والملكية الفنية والأدبية.

يمثل  قانون التأمين أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور الذي يقوم به في الحياة المعاصرة حيث نجده متغلغلا في معظم الأنشطة، وتهدف هده الدروس إلى تقديم نظرة شاملة حول قانون التأمين والتي تعود بالنفع على الطلبة سواء من الناحية النظرية أو في معترك الحياة العملية من خلال الفهم  الجيد للاطار الموضوعي لهدا القانون وربطه بإطاره التطبيقي، و سيتم دراسة قانون التأمين من خلال ثلاث محطات أو محاور، نبدأ في الأولى منها بالهيئات العارضة لخدمات التأمين التي أصبحت تتنوع بسبب تزايد الأخطار وتطور النشاط الإنتاجي والوقوف على أجهزة الرقابة التي تشرف عليها سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة أو اللاحقة، ثم في الثانية ندرس الأداة القانونية التي تحركه وهي عقد التأمين من حيث المفهوم و الانعقاد وكذا الآثار والانقضاء ثم تسوية المنازعات التي تثور بشأنه، ونختم في الثالثة بالتفصيل في أنواع التأمينات، وقد انفرد المشرع الجزائري عن غيره من التشريعات بضمه المجالات الكبرى للتأمين وهي التأمين البري والتأمين البحري والتأمين الجوي في تقنين واحد، وقبل التعرض للمحاور السالفة الذكر نمهد لذلك بفصل تمهيدي نتناول فيه التطور التاريخي للتأمين ثم مفهومه وأهميته. وجدير بالذكر أن دراسة المقياس تقوم على توظيف المعارف السابقة التي اكتسبها الطلبة والتي تتعلق أساسا بالقانون المدني، القانون التجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

Ce module a pour vocation de familiariser les étudiants avec le langage juridique propre au droit public.  Il vise à leur faire acquérir les bases du vocabulaire juridique, tant sur le plan théorique que pratique, afin de leur permettre de comprendre, d'utiliser et de mobiliser correctement les termes juridiques dans leurs études,  lectures, cas pratiques .

 La maîtrise de la terminologie est une compétence fondamentale pour tout juriste : elle conditionne la compréhension des textes (lois ,constitutions, décisions de justice), la rigueur du raisonnement juridique, et la qualité de l'expression écrite et orale. 

Ces cours sont destinés aux étudiants de la troisième  année de licence en droit public . visant à les émerger dans le langage spécialisé du droit.   On explorera les termes clés des matières enseignées en 6e semestre ,  les concepts et les distinctions linguistiques qui façonnent le discours juridique.

تَعْتَبِرُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ زَادَا فِقْهيا لَا غَنَّا لِلْبَاحِثُ الْقَانُونِيُّ عَنْهُ عِنْدَ مُوَاجَهَتِهِ لِمُخْتَلِفَ الْإِشْكَالِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالَّتِي لَمْ يَتَفَصَّلْ فِيهَا قَانُونَ الْأُسْرَةِ فَيَرْجِعُ الْعَمَلُ فِيهَا بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.كَمَا أَنَّ لِلشَّرِيعَةَ الإسلامية دَوْرَا مَهَا أَيْضًا عِنْدَ الْبَحْثِ وَالشَّرْحِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْ نُصُوصِ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ.
إن هَذَا الْمِقْيَاسِ هُوَ مُوَجَّهٌ لِطَلَبَةِ السَّنَةِ الْأوْلَى لِيسَانسَ مِنْ أَجَلِ اِكْتِسَابِ أَرْضِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَمْهِيدَالِدِرَاسةَ قَانُونِ الْأُسْرَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِحَيْثُ تَعْتَبِرُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مِنْ مُصَادَرِهِ الْمَلْزَمَةِ التَّطْبِيقَ.كَمَا يُسَاعِدُهُمْ هَذَاالْمِقْيَاسُ عَلَى اِكْتِسَابِ مَلكَاتِ الْبَحْثِ وَالشَّرْحِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْ نُصُوصِ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا أَوِ الَّتِي سَكْتٍ عَنْهَا . 

تعتبر دراسة الشريعة الإسلامية جد ضرورية لطلبة الحقوق لا لكون الشريعة الإسلامية تعتبر المصدرالثاني من حيث الترتيب بعد التشريع، بحيث يلجأ إليها القاضي كلما استعصى عليه الأمر ، ولم يجد بغيته في النصوص التشريعية، بل لأن الشريعة الإسلامية أيضا كانت ولا زالت محل اهتمام عالمي، لما تمتاز به من خصائص الشمول والسمو والكمال والعالمية، فقد حكمت بقاعا واسعة من العالم ولمعصور طويلة، ولا يخلو قرن من القرون ممن كتب حولها واجتهد في استنباط الأحكام من نصوصها، والمكتبات تزخر بالملايين من المراجع والمصادر مابين مطبوع
ومخطوط، ناهيك عما ضاع واندثر في أحداث تاريخية مختلفة ، لذا عقدت الكثير من المؤتمرات العالمية حول الشريعة الإسلامية وأشادت هذه المؤتمرات بتميز ها واستقلالها ووضوح أحكامها بل وصالحيتها لكل زمان ومكان لما اشتملت عليه من خاصيتي الثبات والمرونة

يعد مقياس القانون والقضاء الدولي الجنائي مقررا أكاديميا يدرس لطلبة السنة الثالثة قانون عام، يركز على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) كأول هيئة قضائية دائمة ذات اختصاص عالمي لمحاكمة الجرائم الدولية الكبرى. يهدف إلى تطوير الوعي بمكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الجنائية الدولية من خلال تطبيقات عمليات وقضايا طرحت على المحاكم الجنائية الدولية السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، فالقانون الدولي الجنائي هو فرع من القانون الدولي العام يحمي النظام الاجتماعي الدولي بعقاب الجرائم التي تهدد السلم والأمن العالميين، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. يتميز بخصائص جنائية (تجريم وعقاب)، دولية (مصادرها دولية)، وحماية حقوق الإنسان، مصادره الرئيسية تشمل نظام روما الأساسي (1998)، المعاهدات الدولية، والعرف الدولي.

ملخص مقياس الاقتصاد السياسي

يعد مصطلح الإقتصاد من أكثر المصطلحات تدولا بين الأفراد في تصرفاتهم اليومية وذلك في إطار ممارسة الحياة الإقتصادية ،ولتحديد مفهوم هذا المصطلح " اقتصاد " أو علم الإقتصاد الذي يعد صعب نوعا ما  نظرا لجهل الكثير من الأفراد لتشعبات فقهية ونظريات الإقتصادية ،لابد من الوقوف على بعض مفاهيمه ومصطلحاته الأساسية  التي تمكننا من فهم الظواهر الإقتصادية وعلاقته بالعلوم الأخرى وتأثره وتأثيره .

ويعد مقياس الإقتصاد السياسي من بين المقاييس الضرورية التي يتعين على الطالب دراستها وذلك بمعرفة مفهومه والتطور التاريخي للفكر الإقتصادي ومضمونه و ماذا يدرس وعلاقته بالمشكلة الإقتصادية ومعناها،وأركانها ،وعليه أيضا معرفة الأنظمة الإقتصادية وأسسها ومبادئها والانتقادات الموجة لها .والاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر أكثر ناجعة من خلال تعاليمه ومبادئه المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية  والقياس والإجماع .

أما عن محتوى المقياس فهو كالتالي :

المحور الأول:تعريف ومضمون الإقتصاد السياسي وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى .

المحور الثاني:تطور الفكر الإقتصادي .

المحور الثالث:الأنظمة الإقتصادية وطرق الانتاج فيها .

المحور الرابع:الإقتصاد الإسلامي .

     تعد الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الأخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره وبسط ونفوذه على الرغم من وجود الانتاج الفكري أو الذهني منذ القدم. ومن ثم، فإن موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه، يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة، ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والابتكارات، كما تزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية انطلاقا من الدور الذي يلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة.

      والجدير بالذكر، أن تحديد قوة الدولة حاليا أصبح يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته، حيث يعلو أكثر فأكثر كلما ارتفعت قدرا أكبر من هذه الحقوق.

      وبالتالي، فالأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول في أرجاء العالم إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى غدت من أحدث فروع القانون، حيث رسمت الملكية الفكرية لنفسها معقل قانوني على الصعيد الوطني والدولي .

ومن ثم،فان دراسة موضوع الملكية الفكرية وسبل حمايتها تكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحالي نظرا للتهديدات العديدة التي تتعرض لها، وما ترتبه من آثار وخيمة على الإبداع والفكر والاقتصاد، وأبرز هذه الاعتداءات ظاهرة التقليد والقرصنة التي عرفت في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا وخطيرا.

      ومن هنا، يمكن القول أن الملكية الفكرية أو الذهنية هي التي ترد على الأشياء والقيم غير المادية وهي نتاج العقل والذهن والإبداع والتفكير، وهذه الأشياء بدورها متعددة ومتنوعة إلا أنه يمكن حصرها في مجموعتين الملكية الصناعية والتجارية والملكية الفنية والأدبية.

  تُعتبر المنافسة حقيقة اقتصاديَة بحتة تفترض وجود عدد كبير من الأعوان الإقتصاديين يعرضون منتوجات أو خدمات، ويتمتّعون باستقلاليّة كاملة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بنشاطهم الإقتصادي ويتعلَق الأمر بمنافسة مُمارسة بصورة فعليّة وكافية والتّي تتحقّق من خلال شفافيَة السوق. فترتكز المنافسة على الدّخول الحرّ للمؤسّسات في السّوق، بشكل مستقل ودون التدخل في استراتيجيتها الاقتصادية والتي تهدف من خلالها إلى جذب المستهلكين.

  غير أنّه قد تقوم بعض المؤسّسات بتصرّفات من شأنها تغيير شروط المنافسة الفعليّة قصد تعزيز وضعيّتها الإقتصادية في السوق من خلال إقصاء منافسيها أو تقييد حريّتهم التعاقديّة. لذلك تدخل المشرع الجزائري من أجل مراقبة تصرّفات المؤسّسات المتنافسة في السوق، وردع الممارسات المقيّدة للمنافسة، وهذا ما سيتم التعريج عليه بالتفصيل.

     تبنت الجزائر في القرن الحادي والعشرين اقتصاد السوق، حيث تطلب ذلك إعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين الموجودة كي تتماشى مع هذا النهج الجديد، إضافة إلى ايجاد تشريعات وقوانين جديدة تتطلبها المراحل القادمة، حتى تتمكن من تحقيق معدل نمو اقتصادي يواكب الدول المتقدمة، و حتى تتدارك المشكلة التي كانت تواجها بسبب ضعف المناخ الاستثماري وصعوبة الحصول على التمويل.

        وبالتالي، تعتبر سياسة الاستثمار الجزائرية متغيرة ومتطورة من خلال منح المستثمرين مجموعة من الضمانات والامتيازات من أجلب جلب عدد أكبر من المستثمرين وطنيين أو أجانب، وذلك من خلال سن ترسانة من النصوص القانونية والتشريعات، كما صادقت الجزائر على عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، كما قامت بإزالة كل العراقيل وخلق مناخ محفز ومناسب للاستثمار، وهذا من أجل الانفتاح الاقتصادي على السوق وتشجيع الاستثمارات في الجزائر.

      ونظرا لأهمية موضوع قانون الاستثمار نجد أنفسنا أمام مجموعة من الاشكاليات أهمها:

   ما مفهوم الاستثمار وما هي أشكاله؟ ما مدى فعالية الضمانات والامتيازات الجبائية في تحفيز الاستثمار سواء وطني أو أجنبي في الجزائر؟.

   للاجابة على هذه الاشكاليات، تم تقسيم هذا المقياس إلى المحاور التالية:

المحور الأول: مفهوم قانون الاستثمار.

المحور الثاني: الاطار القانوني للاستثمار.

المحور الثالث: معوقات الاستثمار

مقياس نظام التأديب في الوظيفة العامة يعالج أحد موضوعات القانون الإداري في مجال الوظيفة العامة والذي يهدف إلى تنمية مكتسبات ومهارات الطلبة في مجال المنازعات التأديبية، حيث تعتبر هذه المادة أساسية لطلبة القانون العام، حيث تمكنهم من التعامل مع التحديات المختلفة المتعلقة بالعمل الإداري وتبيان أهم الالتزامات المرتبطة بالموظف لمحاولة الموازنة بين ضمان حسن سير المرفق العام وبين تكريس حق الموظف المتابع تأديبيا في حالة ارتكابه خطأ مهني في الاستفادة من الضمانات التأديبية المقررة له وأن تتم متابعته وفق أطر إجرائية محددة قانونا.

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ماستر – تخصص قانون عام

الأهداف العامة: سيتمكن الطلبة في نهاية هذا الدرس من:

* التعرف على مجموع التزامات الموظف وأهميتها لمصلحة المرفق العام  وأن أي تخل عنها إيجابا أو سلبا سيعرضه للمتابعة التأديبية.

* تطبيق العقوبة التأديبية المناسبة لجسامة الخطأ المهني المرتكب مع مراعاة الإجراءات والضمانات المحددة قانونا.

أستاذ المقياس: د. مزردي عبد الحق

يتضمن  مقرر المقياس  القيود القانونية المفروضة على أعمال البناء و التعمير المتمثلة في ادوات التعمير التنظمي     وهي  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط  شغل الأراضي، وكذا  وسائل التعمير الفردي والتي تشمل

 الرخص والشهادات العمرانية.

 أهداف دراسة مادة جرائم الفساد واليات مكافحتها

قانون الأسرة الجزائري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الأسرية وتُعدّل بموجب القانون رقم 84-11 الصادر في 1984، والمعدّل بالأمر رقم 05-02 الصادر في 2005. يهدف إلى تنظيم الزواج، الطلاق، النسب، النفقة، الحضانة، الميراث، والهبات، ويستند بشكل أساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة أعراف المجتمع الجزائري. 

يعد مقياس القانون الدولي الإنساني الموجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام أحد مقاييس الوحدة الاستكشافية، استكمالا لمسار التكوين في الليسانس لفروع القانون الدولي، ويتعلق هذا المقياس بتطبيق قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات الدولية والداخلية، وسواء تعلق الأمر بالمقاتلين والمدنيين، إذن يرتكز هذا القانون على ضمان حقوق الإنسان وكرامته أثناء الحروب، بجعلها أكثر اخلاقية.