Ce semestre est la continuité du semestre precédent en se basant toujours sur les modules etudiés durant cette année universitaire.
Ce semestre est la continuité du semestre precédent en se basant toujours sur les modules etudiés durant cette année universitaire.
يعد موضوع الملكية الفكرية من المواضيع الخاصة بعلم القانون، وكما هو معروف فالحقوق المالية، كانت تنقسم سابقا إلى قسمين أساسيين فقط، حقوق شخصية وحقوق عينية، إلا أنه مع التطور والتقدم في نواحي الحياة، قد ظهرت حقوق جديدة لم تكن مألوفة من قبل مثل حق المخترع على ما اخترع، حق المؤلف على ما وضع من مصنفات، وذلك في حقول المعارف المتعددة من علوم وآداب سواء تم التعبير عن هذه المصنفات في مظهر الكتابة أو الرسم أو الحركة أو الشكل، هذا النوع من الحقوق الجديدة يعرف بحقوق الملكية الفكرية.
يعتبر مقياس قانون التأمين أحد أهم المقاييس الموجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص كوحدة تعليم استكشافية ، ولقد تطور التأمين في الحياة المعاصرة حتى أصبح لا يخلو نشاط من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية عن دعامة التأمين الذي أصبح يلعب أدوارا شتى ووظائف في منتهى الأهمية، وقد جاءت هذه الدروس لتناول أهم المحاور التي تم ادراجها في البرنامج المعتمد في عرض التكوين في الليسانس الموجه لطلبة السنة الثالثة قانون خاص في السداسي السادس، والتي تهدف إلى تمكين الطالب من دراسة أحكام قانون التامين بداية بالهيئات العارضة لخدمات التأمين التي أصبحت تتنوع بسبب تزايد الأخطار وتطور النشاط الإنتاجي و الوقوف على أجهزة الرقابة التي تشرف عليها سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة أو اللاحقة ، ثم تناول عقد التأمين من حيث المفهوم والانعقاد والالتزامات التي يرتبها على طرفيه المؤمن والمؤمن له، و انتهاء بالتعمق في أنواع عقود التأمين ، وقد انفرد المشرع الجزائري عن غيره من التشريعات بضمه المجالات الكبرى للتأمين وهي التأمين البري والتأمين البحري والتأمين الجوي في تقنين واحد وهو ما سيتم التعرض له اجمالا في ثلاث محاور رئيسية و جدير بالذكر أن المعارف السابقة
تَعْتَبِرُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ زَادَا فِقْهيا لَا غَنَّا لِلْبَاحِثُ الْقَانُونِيُّ عَنْهُ عِنْدَ مُوَاجَهَتِهِ لِمُخْتَلِفَ الْإِشْكَالِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالَّتِي لَمْ يَتَفَصَّلْ فِيهَا قَانُونَ الْأُسْرَةِ فَيَرْجِعُ الْعَمَلُ فِيهَا بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.كَمَا أَنَّ لِلشَّرِيعَةَ الإسلامية دَوْرَا مَهَا أَيْضًا عِنْدَ الْبَحْثِ وَالشَّرْحِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْ نُصُوصِ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ.
إن هَذَا الْمِقْيَاسِ هُوَ مُوَجَّهٌ لِطَلَبَةِ السَّنَةِ الْأوْلَى لِيسَانسَ مِنْ أَجَلِ اِكْتِسَابِ أَرْضِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَمْهِيدَالِدِرَاسةَ قَانُونِ الْأُسْرَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِحَيْثُ تَعْتَبِرُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مِنْ مُصَادَرِهِ الْمَلْزَمَةِ التَّطْبِيقَ.كَمَا يُسَاعِدُهُمْ هَذَاالْمِقْيَاسُ عَلَى اِكْتِسَابِ مَلكَاتِ الْبَحْثِ وَالشَّرْحِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْ نُصُوصِ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا أَوِ الَّتِي سَكْتٍ عَنْهَا .
تعتبر مادة القانون البحري من أهم المواد التعليمية الاستكشافية، التي يتلقاها الطالب عن بعد في شكل محاضرات متسلسلة وفق برنامج التكوين، يتميّز القانون البحري بذاتية خاصّة مقارنة بغيره من فروع القانون الخاص الأخرى، على أساس أنّ البحر تحيط به مخاطر جمّة، اهتمت الأنظمة القانونية على الصعيد الوطني والدولي، حيث نظّمه المشرّع الجزائري بأحكام قانونيّة، وتظافرت الجهود الدّولية بإبرام اتفاقيات دولية.
يعد مصطلح الإقتصاد من أكثر المصطلحات تدولا بين الأفراد في تصرفاتهم اليومية وذلك في إطار ممارسة الحياة الإقتصادية ،ولتحديد مفهوم هذا المصطلح " اقتصاد " أو علم الإقتصاد الذي يعد صعب نوعا ما نظرا لجهل الكثير من الأفراد لتشعبات فقهية ونظريات الإقتصادية ،لابد من الوقوف على بعض مفاهيمه ومصطلحاته الأساسية التي تمكننا من فهم الظواهر الإقتصادية وعلاقته بالعلوم الأخرى وتأثره وتأثيره .
ويعد مقياس الإقتصاد السياسي من بين المقاييس الضرورية التي يتعين على الطالب دراستها وذلك بمعرفة مفهومه والتطور التاريخي للفكر الإقتصادي ومضمونه و ماذا يدرس وعلاقته بالمشكلة الإقتصادية ومعناها،وأركانها ،وعليه أيضا معرفة الأنظمة الإقتصادية وأسسها ومبادئها والانتقادات الموجة لها .والاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر أكثر ناجعة من خلال تعاليمه ومبادئه المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس والإجماع .
أما عن محتوى المقياس فهو كالتالي :
المحور الأول:مفهوم علم الإقتصاد السياسي
المحور الثاني:تطور الفكر الإقتصادي .
المحور الثالث:الأنظمة الإقتصادية .
المحور الرابع:الإقتصاد الإسلامي .
إن تطور المجتمعات وسرعة النمو الديمغرافي وتطور العالقات الدولية وما رافقها من تفتح ثقافي وسياسي و اجتماعي، أدى إلى ظهور العديد من المشاكل العائلية والاجتماعية بالنسبة للفرد، نابعة من وقائع الميلاد و الزواج والوفاة، و تحتم على الدولة التفكير مليا في إيجاد حلول لهذه المشاكل المتكررة بوضع قواعد وأسس لتسيير حياة الفرد و المجتمع في المسائل الخاصة من مرحلة الميلاد إلى زواجه ووفاته، و الذي نتج عنه ما يعرف بالحالة المدنية .
تعتبر الحالة المدنية مصلحة عمومية أساسية في حياة المواطن اليومية، و بفضل هذا النظام يمكن تتبع مراحل وجود الأفراد في المجتمع من خلال أهم الأحداث الحيوية المسيرة لحياتهم من والدات ووفيات و تعقب كل التغيرات التي تطرأ على حالتهم المدنية من زواج وطالق، فالأمم السابقة لم تكن تعرف نظام محكم ينظم و يعتني بحالة المواطنين، حيث كان الناس يولدون وينسبون إلى آبائهم وقبائلهم ويتزوجون وفق مراسيم دينية و طقوس بدائية، ثم يموتون دون أن يترتب على ميلادهم أو زواجهم أو وفاتهم أية آثار تذكر، فالحياة قديما كانت في معظمها بسيطة ال تتطلب أي تخطيط أو تنظيم أو إحصاء.
يعتبر الاستثمار بصفة عامة من القضايا الجوهرية والهامة المستخدمة في مسيرة التنمية، وعماد لأي نهضة اقتصادية جادة ومتطورة، وعلى هذا الأساس عملت الجزائر على إصدار ترسانة من النصوص القانونية سواء التشريعية منها أو التنظيمية، بدأ بالقانون رقم 63- 277 المتضمن قانون الاستثمارات وصولا إلى القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار وأخيرا 22-18 الخاص بالاستثمار، ناهيك عن مصادقة الدولة الجزائرية العديد من الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف.
لا شك أن دراسة القانون الدولي العام ومعرفته أصبحت في هذا العصر ضرورة لا غنى عنها، فهو القانون الذي يعني بشؤون المجتمع الدولي، وعليه شغل مكانا هاما من مجموعة القواعد القانونية للمجتمع الإنساني بل في رأي الكثيرين يحتل الصدارة في هذه المجموعة نظرا لخطورة المسائل التي تعنى بها الجماعات الإنسانية المختلفة.
لأجل ذلك يعد القانون الدولي العام أو ما يطلق عليه أيضا" القانون العام الخارجي" هو أحد فروع القانون العام، وإذا كانت فروع القانون العام الداخلي تشترك في خاصية "امتيازات السلطة العامة"، فإن القانون الدولي العام يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول بصفتها أهم شخص من أشخاصه الى جانب أشخاص أخرى كالمنظمات الدولية، حركات التحرر، الشركات المتعدّدة الجنسيات والفرد.
: علم بقواعد فقهية وحسابية، بها يعرف نصيب كل وارث من التركة.
والمواريث في الأصل جمع ميراث. ولفظ ميراث يطلق في اللغة العربية على معنيين؛ أحدهما: البقاء، وثانيهما: انتقال الشيء من قوم إلى آخرين بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ. قَالَ
وَرِثْنَاهُنَّ عَنْ آبَاءِ صِدْقَ … وَنُورِثُهَا إِذَا مِتْنَا بَنِينَا[1].
ويطلق في الشريعة الإسلامية على استحقاق الإنسان شيئا بعد موت مالكه بسبب مخصوص، وشروط مخصوصة
تجمع الإنسان مع مجتمعه علاقات متعددة كانت منذ القدم ولازالت إلى يومنا هذا، إلا أن هدف الإنسان وهو في صلة مع أفراد مجتمعه كان دائما تحقيق مصلحته الشخصية حتى وإن كان ذلك على حساب إلحاق أضرارا بالجماعة من خلال ارتكاب أفعال متوسطة أو شديدة الخطورة ضدهم. وهنا تظهر الغاية من وجود القانون، إذ أن هذا الأخير يعد ضرورة لا غنى عنها في إقامة العدل وتنظيم المصالح بين الأفراد. ولما كان القانون يحكم المجتمعات الإنسانية فإنه دائما تطور بتطورها ويتأثر بالعوامل المحيطة بها. وهذا ما يظهر جليا من خلال الفرق الكبير بين القواعد القانونية المعاصرة والقواعد القانونية التقليدية القديمة. الأمر الذي يستوجب دراسة تاريخ النظم القانونية.
اذا كان القانون الدولي من اهم القوانين التي على طالب القانون ان يهتم بها دراسة وبحثا وفهما فان ذلك لا يتأتى الا باحاطة الطالب بالمجتمع الدولي من حيث مفهومه وتاريخ تطوره وخصائصه واهم الاشخاص الفاعلة فيه.
le module de Terminologie Juridique est destiné aux étudiants de la 2eme année licence Droit tronc commun;
La terminologie juridique est assez particulière. Il est important de bien comprendre le vocabulaire utilisé et quelques définitions sont parfois nécessaires.
C'est pourquoi nous vous proposons ce lexique juridique, qui vous permettra de comprendre et d'appréhender plus facilement les termes juridiques qui peuvent être employés sur votre parcours académiques et professionnelle
يعتبر قانون العقوبات من القوانين الأساسية المهمة في كل مجتمع لتضمنه أوامر ونواهي يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي احترامها تحت طائلة عقوبة جزائية وكذا من منطلق أهمية أهدافه التي تتعلق بحماية الحقوق والمصالح الفردية والجماعية في المجتمع، هذا وقد اعتاد الفقهاء وشراح القوانين الجزائية على اعتبار الجريمة والعقوبة العنصرين الأساسين للأحكام العامة في قانون العقوبات ، حيث ينقسم القانون الأخير إلى فرعين إذ يتضمن احدهما نصوصا تتعلق بالأحكام العامة للجرائم وهو ما يعرف بالقسم العام ام الفرع الثاني فهو القسم الخاص ويعنى بدراسة كل جريمة على حدا سوى من حيث أركانها أو العقوبة المقررة لها وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التقسيم اذ خصص الجزء الأول والثاني للأحكام العامة التي تخص الجرائم والعقوبات وحدد الأعمال التي تعد جرائم وما يتقرر لها من عقوبات وفقا لجسامتها وخطورتها فيما بين في الجزء الثاني بما فيه الكتابين الثالث والرابع وهو ما يعبر عنه بالقسم الخاص لكل جريمة على حدا مبينا لظروفها وأركانها وعقوبتها بالتحديد ويتميز القسم الخاص بأنه أقدم فروع القانون الجزائي وسبب ذلك راجع إلى أن التشريعات القديمة لم تكن قد وصلت إلى درجة من الوضوح والدقة تكفي لاستنباط الأحكام المشتركة بين الأعمال التي تعد جرائم ، كما يتميز القسم الخاص من قانون العقوبات بأن أهم الفروع من الناحية العملية لأنه صورة حقيقية عن سياسية الدولة الجزائية طبقا لظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أنه مستمد من واقع المجتمع الذي خرج منه طبقا لما تستلزمه المصلحة العامة ونتيجة لهذه التطورات عرف قانون العقوبات الجزائري عدة تعديلات منذ صدوره سنة 1966 ، كما صدرت أيضا قوانين مكملة لقانون العقوبات تتضمن بعض الجرائم المستحدثة أو العقوبات المقررة لها كقانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006 ، المعدل والمتمم.
هذا وسيتم من خلال مادة القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد دراسة الجرائم الواقعة على الأشخاص وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال ، إلى جانب دراسة الجرائم المستحدثة المتعلقة بالفساد بمختلف صوره ، بحيث سيتم التطرق إلى نماذج من الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ثم تلك الواقعة على الأموال ، وأخيرا جرائم الفساد طبقا لقانون 06-01 المعدل والمتمم -نماذج عن هذه الجرائم -.
Les cours du 5 semestre sont liéent avec les modules de 3année droit, afin que l'etudiant puisse elargire son vocabulaire juridique
يعتبر الاستثمار بصفة عامة من القضايا الجوهرية والهامة المستخدمة في مسيرة التنمية، وعماد لأي نهضة اقتصادية جادة ومتطورة، وعلى هذا الأساس عملت الجزائر على إصدار ترسانة من النصوص القانونية سواء التشريعية منها أو التنظيمية، بدأ بالقانون رقم 63- 277 المتضمن قانون الاستثمارات وصولا إلى القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار وأخيرا 22-18 الخاص بالاستثمار، ناهيك عن مصادقة الدولة الجزائرية العديد من الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف.
ولدراسة هذا المقياس أكثر يجب دراسة كل قوانين الاستثمار والمقارنة بينهما خاصة القانون الجديد الذي أدخل تغييرات في العملية الاستثمارية من عدة جوانب قانونية وتنظيمية وتقنية، كل هذا سنحاول التطرق إليه في هذا المقياس من خلال المجاور التالية:
المحور الأول: مفهوم قانون الاستثمار.
المحور الثاني: الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر.
المحور الثالث: معوقات الاستثمار
مقياس قانون الأملاك الوطنية هو مقياس موجه لطلبة السنة الأولى ماستر حقوق تخصص قانون عام، يمكّن الطالب من معرفة الأحكام الخاصة بالأملاك الوطنية العامة والخاصة، إذ تحتل الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري أهمية بالغة بشقيها العام والخاص وتبعا لذلك خص المشرع إدارة الأملاك وتسييرها بهياكل وأجهزة وألقى على عاتقها واجب الحماية والمحافظة وفي سبيل ذلك أعطاها صلاحيات واسعة تتدخل بموجبها عند التعدى عليها، كما تخضع أيضا من حيث المنازعات إلى جهة القضاء الإداري والتي تكون فيها إدارة أملاك الدولة طرفا فيها سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وذلك بما لها من سلطة واختصاص في مجال تسيير الأملاك الوطنية.
مادة جرائم الفساد وآليات مكافحتها تتناول الأنواع المختلفة للفساد وتأثيره على المجتمع والدولة، كما تستعرض الأدوات والآليات المستخدمة في مكافحته. هنا ملخص لأهم المحاور: