يتضمن مقرر المقياس القيود القانونية المفروضة على أعمال البناء و التعمير المتمثلة في ادوات التعمير التنظمي وهي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، وكذا وسائل التعمير الفردي والتي تشمل
الرخص والشهادات العمرانية.
ملخص: تعتبر الأملاك الوطنية العامة من بين الأملاك التي أولى لها المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات أهمية بالغة نظرا للدور التي تقوم به خاصة في المجال الاقتصادي و في مجال تحقيق المنفعة العمومية، ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الملكية باعتبارها أحد الركائز المؤثرة في حياة الأمم والشعوب في جميع المجالات، فقد حرصت القوانين الوضعية على أن تكفل لهذه الملكية نظام قانوني خاص يختلف عن ذلك الذي يحكم أملاك الأفراد خاصة في مجال تكوين و تثمين هذا النوع من الأملاك،و العمل على وضع أحكام قانونية تحدد و تنظم سيرها من خلال إضفاء الصفة العمومية على هذه الأملاك لتحقيق الدور المنوط بها.