يتضمن مقرر المقياس القيود القانونية المفروضة على أعمال البناء و التعمير المتمثلة في ادوات التعمير التنظمي وهي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، وكذا وسائل التعمير الفردي والتي تشمل
الرخص والشهادات العمرانية.
مقياس قانون الأملاك الوطنية هو مقياس موجه لطلبة السنة الأولى ماستر حقوق تخصص قانون عام، يمكّن الطالب من معرفة الأحكام الخاصة بالأملاك الوطنية العامة والخاصة، إذ تحتل الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري أهمية بالغة بشقيها العام والخاص وتبعا لذلك خص المشرع إدارة الأملاك وتسييرها بهياكل وأجهزة وألقى على عاتقها واجب الحماية والمحافظة وفي سبيل ذلك أعطاها صلاحيات واسعة تتدخل بموجبها عند التعدى عليها، كما تخضع أيضا من حيث المنازعات إلى جهة القضاء الإداري والتي تكون فيها إدارة أملاك الدولة طرفا فيها سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وذلك بما لها من سلطة واختصاص في مجال تسيير الأملاك الوطنية.