يعتبر البحث العلمي أهم محرك لتطور الشعوب وتقدمها في شتى مجالات الحياة سواء الإجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو القانونية ،حيث سعت الدول المتقدمة الى تشجيعه و تطويره بكل السبل المتاحة ، فقامت بتدريسه في جامعاتها وكلياتها كمادة أساسية في جل التخصصات.
ومن هنا فإن البحوث العلمية ومهما كانت أهميتها وقيمتها و الإضافة التي يمكن أن تقدمها في مجالات العلوم المختلفة فإن الفائدة المرجوة منها لا يمكن أن تتحقق وبالشكل المطلوب والجيد إلا إذا واكب ذلك إعداد هذه البحوث وكتابتها بطريقة علمية ومنهجية صحيحة ،حيث لا يمكن تصور وجود معرفة حقيقية وبالأخص في مجال العلوم القانونية دون الإرتكاز الى منهجية علمية صحيحة يبنى علئ أساسها البحث العلمي .
لدلك فإن منهجية البحث العلمي تعتبر العمود الفقري للبحث العلمي في حد ذاته، فلا يمكن أن يوجد بحث علمي من دون منهجية علمية ودقيقة ومرتبة تتناول مشكل الد ارسة وأبعادها وجوانبها المختلفة للوصول الى الحقائق واد ارك المعارف المختلفة ،وهو ما يميزالبحث الأكاديمي عن غيره من البحوث الأخرى من حيث إعتماده على منهجية البحث العلمي المتميز بالدقة والعقلانية والإبتعاد عن العشوائية والتنظيم المنطقي