يعد الفساد من الظواهر الاجتماعيّة الخطيرة التي هددت بل وفتكت بكيان المجتمعات على مر التاريخ، نتيجة للمخلفات الجسيمة التي تعمل على فقدان التوازن الاجتماعي، ولقد بذلت المجتمعات - في سائر الدول أثناء تطورها التاريخي- جهود ا مضنيّة في سبيل مكافحة الفساد، فخلفت ترسانة تشريعيّة عظيمة، كما عملت على مد يد العون فيما بينها بهدف الحد منه وحصاره خاصة في الوقت المعاصر نتيجة لمد العولمة الاقتصاديّة.
ولم تكن الجزائر بمنء عن هذه الجهود المبذولة في مكافحة للفساد فأعدت لذلك آليات تشريعيّة ومؤسسيّة تسهر على متابعة ومراقبة المال العام والتصرف فيه من قبل الإدارات، حمايّة لنزاهتها في تسييره.
نتطرق في مقياس الجنسية ومركز الأجانب إلى رابطة الجنسية وكيف تمنحها الدولة الجزائرية سواء بصفة أصلية عن طريق النسب أو عن طريق الولادة على الاقليم الجزائري، واما بصفة مكتسبة وتكون اما عن طريق التجنس أو عن طريق الزواج بزوج جزائري أو زوجة من جنسية جزائرية.
كما أن الاجانب المقيمين في الجزائر تحكمهم قواعد قانونية خاصة لتعامل معهم من حيث القانون الواجب التطبيق ومركزهم القانوني في الجزائر.