UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

     تبنت الجزائر في القرن الحادي والعشرين اقتصاد السوق، حيث تطلب ذلك إعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين الموجودة كي تتماشى مع هذا النهج الجديد، إضافة إلى ايجاد تشريعات وقوانين جديدة تتطلبها المراحل القادمة، حتى تتمكن من تحقيق معدل نمو اقتصادي يواكب الدول المتقدمة، و حتى تتدارك المشكلة التي كانت تواجها بسبب ضعف المناخ الاستثماري وصعوبة الحصول على التمويل.

        وبالتالي، تعتبر سياسة الاستثمار الجزائرية متغيرة ومتطورة من خلال منح المستثمرين مجموعة من الضمانات والامتيازات من أجلب جلب عدد أكبر من المستثمرين وطنيين أو أجانب، وذلك من خلال سن ترسانة من النصوص القانونية والتشريعات، كما صادقت الجزائر على عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، كما قامت بإزالة كل العراقيل وخلق مناخ محفز ومناسب للاستثمار، وهذا من أجل الانفتاح الاقتصادي على السوق وتشجيع الاستثمارات في الجزائر.

      ونظرا لأهمية موضوع قانون الاستثمار نجد أنفسنا أمام مجموعة من الاشكاليات أهمها:

   ما مفهوم الاستثمار وما هي أشكاله؟ ما مدى فعالية الضمانات والامتيازات الجبائية في تحفيز الاستثمار سواء وطني أو أجنبي في الجزائر؟.

   للاجابة على هذه الاشكاليات، تم تقسيم هذا المقياس إلى المحاور التالية:

المحور الأول: مفهوم قانون الاستثمار.

المحور الثاني: الاطار القانوني للاستثمار.

المحور الثالث: معوقات الاستثمار

إن مادة عقود النقل البري والبحري والجوي من أهم المواد الاستكشافية، التي يتلقاها الطالب عن بعد في شكل محاضرات متسلسلة وفق برنامج التكوين، على أساس أن النقل روح الحياة الإقتصادية، لكل دولة تهدف إلى استيراد وتصدير سلع ذات جودة عالية بأقل تكلفة في إطار المباذلات التجارية، حيث يرتبط النمو الإقتصادي لدولة معينة وتجارتها الخارجية بقطاع النقل البري والبحري والجوي، الذي ينحصر في التغيير المكاني لشخص أو بضاعة باستخدام وسيلة نقل مناسبة من مكان الإنطلاق إلى مكان الوصول. لقي هذا النوع من العقود اهتماما ملحوظا على الصعيد الوطني والدولي، حيث نظمه المشرع الجزائري بأحكام قانونية، وتظافرت جهود المجتمع الدولي بإبرام إتفاقيات دولية متعلقة بعقد النقل الدولي على اختلاف وسائطه.