يعتبر الاستثمار بصفة عامة من القضايا الجوهرية والهامة المستخدمة في مسيرة التنمية، وعماد لأي نهضة اقتصادية جادة ومتطورة، وعلى هذا الأساس عملت الجزائر على إصدار ترسانة من النصوص القانونية سواء التشريعية منها أو التنظيمية، بدأ بالقانون رقم 63- 277 المتضمن قانون الاستثمارات وصولا إلى القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار وأخيرا 22-18 الخاص بالاستثمار، ناهيك عن مصادقة الدولة الجزائرية العديد من الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف.
يعتبر الاستثمار بصفة عامة من القضايا الجوهرية والهامة المستخدمة في مسيرة التنمية، وعماد لأي نهضة اقتصادية جادة ومتطورة، وعلى هذا الأساس عملت الجزائر على إصدار ترسانة من النصوص القانونية سواء التشريعية منها أو التنظيمية، بدأ بالقانون رقم 63- 277 المتضمن قانون الاستثمارات وصولا إلى القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار وأخيرا 22-18 الخاص بالاستثمار، ناهيك عن مصادقة الدولة الجزائرية العديد من الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف.
ولدراسة هذا المقياس أكثر يجب دراسة كل قوانين الاستثمار والمقارنة بينهما خاصة القانون الجديد الذي أدخل تغييرات في العملية الاستثمارية من عدة جوانب قانونية وتنظيمية وتقنية، كل هذا سنحاول التطرق إليه في هذا المقياس من خلال المجاور التالية:
المحور الأول: مفهوم قانون الاستثمار.
المحور الثاني: الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر.
المحور الثالث: معوقات الاستثمار