إن تطور المجتمعات وسرعة النمو الديمغرافي وتطور العالقات الدولية وما رافقها من تفتح ثقافي وسياسي و اجتماعي، أدى إلى ظهور العديد من المشاكل العائلية والاجتماعية بالنسبة للفرد، نابعة من وقائع الميلاد و الزواج والوفاة، و تحتم على الدولة التفكير مليا في إيجاد حلول لهذه المشاكل المتكررة بوضع قواعد وأسس لتسيير حياة الفرد و المجتمع في المسائل الخاصة من مرحلة الميلاد إلى زواجه ووفاته، و الذي نتج عنه ما يعرف بالحالة المدنية .
تعتبر الحالة المدنية مصلحة عمومية أساسية في حياة المواطن اليومية، و بفضل هذا النظام يمكن تتبع مراحل وجود الأفراد في المجتمع من خلال أهم الأحداث الحيوية المسيرة لحياتهم من والدات ووفيات و تعقب كل التغيرات التي تطرأ على حالتهم المدنية من زواج وطالق، فالأمم السابقة لم تكن تعرف نظام محكم ينظم و يعتني بحالة المواطنين، حيث كان الناس يولدون وينسبون إلى آبائهم وقبائلهم ويتزوجون وفق مراسيم دينية و طقوس بدائية، ثم يموتون دون أن يترتب على ميلادهم أو زواجهم أو وفاتهم أية آثار تذكر، فالحياة قديما كانت في معظمها بسيطة ال تتطلب أي تخطيط أو تنظيم أو إحصاء.
تُعتبر المنافسة حقيقة اقتصاديَة بحتة تفترض وجود عدد كبير من الأعوان الإقتصاديين يعرضون منتوجات أو خدمات، ويتمتّعون باستقلاليّة كاملة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بنشاطهم الإقتصادي ويتعلَق الأمر بمنافسة مُمارسة بصورة فعليّة وكافية والتّي تتحقّق من خلال شفافيَة السوق. فترتكز المنافسة على الدّخول الحرّ للمؤسّسات في السّوق، بشكل مستقل ودون التدخل في استراتيجيتها الاقتصادية والتي تهدف من خلالها إلى جذب المستهلكين.
غير أنّه قد تقوم بعض المؤسّسات بتصرّفات من شأنها تغيير شروط المنافسة الفعليّة قصد تعزيز وضعيّتها الإقتصادية في السوق من خلال إقصاء منافسيها أو تقييد حريّتهم التعاقديّة. لذلك اضطرت معظم التشريعات إلى التدخل من أجل مراقبة تصرّفات المؤسّسات المتنافسة في السوق، وردع الممارسات المقيّدة للمنافسة. ولقد تدخّل المشرّع الجزائري حماية السوق من الممارسات التي من شأنها تقييد الحرية التنافسية بين الأعوان الاقتصاديين بموجب الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة.
وسنعرّج في هذا المقياس على المحاور الرئيسية التالية:
ü مفهوم المنافسة
ü مفهوم قانون المنافسة
ü قانون المنافسة في الجزائر
ü مبدأ حرية الأسعار
ü قواعد المنافسة
ü مجلس المنافسة