موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه، يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة، وما يزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والابتكارات، كما تزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية انطلاقا من الدور الذي يلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة.
والجدير بالذكر، أن تحديد قوة الدولة حاليا أصبح يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته، حيث يعلو أكثر فأكثر كلما ارتفعت قدرا أكبر من هذه الحقوق.
وبالتالي، فالأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول في أرجاء العالم إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى غدت من أحدث فروع القانون، حيث رسمت الملكية الفكرية لنفسها معقل قانوني على الصعيد الوطني والدولي .
ومن ثم،فان دراسة موضوع الملكية الفكرية وسبل حمايتها تكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحالي نظرا للتهديدات العديدة التي تتعرض لها، وما ترتبه من آثار وخيمة على الإبداع والفكر والاقتصاد، وأبرز هذه الاعتداءات ظاهرة التقليد والقرصنة التي عرفت في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا وخطيرا.
ومن هنا، يمكن القول أن الملكية الفكرية أو الذهنية هي التي ترد على الأشياء والقيم غير المادية وهي نتاج العقل والذهن والإبداع والتفكير، وهذه الأشياء بدورها متعددة ومتنوعة إلا أنه يمكن حصرها في مجموعتين الملكية الصناعية والتجارية والملكية الفنية والأدبية.
يعتبر مقياس قانون التأمين أحد أهم المقاييس الموجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص كوحدة تعليم استكشافية ، ولقد تطور التأمين في الحياة المعاصرة حتى أصبح لا يخلو نشاط من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية عن دعامة التأمين الذي أصبح يلعب أدوارا شتى ووظائف في منتهى الأهمية، وقد جاءت هذه الدروس لتناول أهم المحاور التي تم ادراجها في البرنامج المعتمد في عرض التكوين في الليسانس الموجه لطلبة السنة الثالثة قانون خاص في السداسي السادس، والتي تهدف إلى تمكين الطالب من دراسة أحكام قانون التامين بداية بالهيئات العارضة لخدمات التأمين التي أصبحت تتنوع بسبب تزايد الأخطار وتطور النشاط الإنتاجي و الوقوف على أجهزة الرقابة التي تشرف عليها سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة أو اللاحقة ، ثم تناول عقد التأمين من حيث المفهوم والانعقاد والالتزامات التي يرتبها على طرفيه المؤمن والمؤمن له، و انتهاء بالتعمق في أنواع عقود التأمين ، وقد انفرد المشرع الجزائري عن غيره من التشريعات بضمه المجالات الكبرى للتأمين وهي التأمين البري والتأمين البحري والتأمين الجوي في تقنين واحد وهو ما سيتم التعرض له اجمالا في ثلاث محاور رئيسية و جدير بالذكر أن المعارف السابقة