طرق الإثبات والتنفيذ
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

مقياس طرق الإثبات والتنفيذ

يعد من بين المواضيع المهمة خاصة بالنسبة لطلبة الليسانس  والذي يتضمن مجموعة من المحاور 

سنحاول من خلال هذا المقياس الحديث عن كل من طرق الإثبات المذكورة في القانون المدني وطرق التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية والإدارية 

قانون الأسرة (المواريث)
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

: علم بقواعد فقهية وحسابية، بها يعرف نصيب كل وارث من التركة.

والمواريث في الأصل جمع ميراث. ولفظ ميراث يطلق في اللغة العربية على معنيين؛ أحدهما: البقاء، وثانيهما: انتقال الشيء من قوم إلى آخرين‌‌ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ. قَالَ

وَرِثْنَاهُنَّ عَنْ آبَاءِ صِدْقَ … وَنُورِثُهَا إِذَا مِتْنَا بَنِينَا[1].

ويطلق في الشريعة الإسلامية على استحقاق الإنسان شيئا بعد موت مالكه بسبب مخصوص، وشروط مخصوصة

القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

يعتبر قانون العقوبات من القوانين الأساسية المهمة في كل مجتمع لتضمنه أوامر ونواهي يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي احترامها تحت طائلة عقوبة جزائية وكذا من منطلق أهمية أهدافه التي تتعلق بحماية الحقوق والمصالح الفردية والجماعية في المجتمع، هذا وقد اعتاد الفقهاء وشراح القوانين الجزائية على اعتبار الجريمة والعقوبة العنصرين الأساسين للأحكام العامة في قانون العقوبات ، حيث ينقسم القانون الأخير إلى فرعين إذ يتضمن احدهما نصوصا تتعلق بالأحكام العامة للجرائم وهو ما يعرف بالقسم العام ام الفرع الثاني فهو القسم الخاص ويعنى بدراسة كل جريمة على حدا سوى من حيث أركانها أو العقوبة المقررة لها وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التقسيم اذ خصص الجزء الأول والثاني للأحكام العامة التي تخص الجرائم والعقوبات وحدد الأعمال التي تعد جرائم وما يتقرر لها من عقوبات وفقا لجسامتها وخطورتها فيما بين في الجزء الثاني بما فيه الكتابين الثالث والرابع وهو ما يعبر عنه بالقسم الخاص لكل جريمة على حدا مبينا لظروفها وأركانها وعقوبتها بالتحديد ويتميز القسم الخاص بأنه أقدم فروع القانون الجزائي وسبب ذلك راجع إلى أن التشريعات القديمة لم تكن قد وصلت إلى درجة من الوضوح والدقة تكفي لاستنباط الأحكام المشتركة بين الأعمال التي تعد جرائم ، كما يتميز القسم الخاص من قانون العقوبات بأن أهم الفروع من الناحية العملية لأنه صورة حقيقية عن سياسية الدولة الجزائية طبقا لظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أنه مستمد من واقع المجتمع الذي خرج منه طبقا لما تستلزمه المصلحة العامة ونتيجة لهذه التطورات عرف قانون العقوبات الجزائري عدة تعديلات منذ صدوره سنة 1966 ، كما صدرت أيضا قوانين مكملة لقانون العقوبات تتضمن بعض الجرائم المستحدثة أو العقوبات المقررة لها كقانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006 ، المعدل والمتمم.

هذا وسيتم من خلال مادة القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد دراسة الجرائم الواقعة على الأشخاص وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال ، إلى جانب دراسة الجرائم المستحدثة المتعلقة بالفساد بمختلف صوره ، بحيث سيتم التطرق إلى نماذج من الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ثم تلك الواقعة على الأموال ، وأخيرا جرائم الفساد طبقا لقانون 06-01 المعدل والمتمم -نماذج عن هذه الجرائم -.