يعتبر قانون العقوبات من القوانين الأساسية المهمة في كل مجتمع لتضمنه أوامر ونواهي يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي احترامها تحت طائلة عقوبة جزائية وكذا من منطلق أهمية أهدافه التي تتعلق بحماية الحقوق والمصالح الفردية والجماعية في المجتمع، هذا وقد اعتاد الفقهاء وشراح القوانين الجزائية على اعتبار الجريمة والعقوبة العنصرين الأساسين للأحكام العامة في قانون العقوبات ، حيث ينقسم القانون الأخير إلى فرعين إذ يتضمن احدهما نصوصا تتعلق بالأحكام العامة للجرائم وهو ما يعرف بالقسم العام ام الفرع الثاني فهو القسم الخاص ويعنى بدراسة كل جريمة على حدا سوى من حيث أركانها أو العقوبة المقررة لها وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التقسيم اذ خصص الجزء الأول والثاني للأحكام العامة التي تخص الجرائم والعقوبات وحدد الأعمال التي تعد جرائم وما يتقرر لها من عقوبات وفقا لجسامتها وخطورتها فيما بين في الجزء الثاني بما فيه الكتابين الثالث والرابع وهو ما يعبر عنه بالقسم الخاص لكل جريمة على حدا مبينا لظروفها وأركانها وعقوبتها بالتحديد ويتميز القسم الخاص بأنه أقدم فروع القانون الجزائي وسبب ذلك راجع إلى أن التشريعات القديمة لم تكن قد وصلت إلى درجة من الوضوح والدقة تكفي لاستنباط الأحكام المشتركة بين الأعمال التي تعد جرائم ، كما يتميز القسم الخاص من قانون العقوبات بأن أهم الفروع من الناحية العملية لأنه صورة حقيقية عن سياسية الدولة الجزائية طبقا لظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أنه مستمد من واقع المجتمع الذي خرج منه طبقا لما تستلزمه المصلحة العامة ونتيجة لهذه التطورات عرف قانون العقوبات الجزائري عدة تعديلات منذ صدوره سنة 1966 ، كما صدرت أيضا قوانين مكملة لقانون العقوبات تتضمن بعض الجرائم المستحدثة أو العقوبات المقررة لها كقانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006 ، المعدل والمتمم.
هذا وسيتم من خلال مادة القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد دراسة الجرائم الواقعة على الأشخاص وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال ، إلى جانب دراسة الجرائم المستحدثة المتعلقة بالفساد بمختلف صوره ، بحيث سيتم التطرق إلى نماذج من الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ثم تلك الواقعة على الأموال ، وأخيرا جرائم الفساد طبقا لقانون 06-01 المعدل والمتمم -نماذج عن هذه الجرائم -.
يُعدّ مقياس طرق الإثبات والتنفيذ من أهم المقاييس التي تدرس لطلبة السنة الثالثة ليسانس – تخصص قانون خاص ، لأنه يتناول الوسائل القانونية لإثبات الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية.
*يتعلّق جانب الإثبات ببيان الطرق التي يعتمدها الأطراف لإقناع القاضي بصحة ادعاءاتهم، مثل الكتابة، الشهادة، القرائن، الإقرار، والمعاينة ، يُعتبر الإثبات وسيلة لتحقيق العدالة وضمان استقرار المعاملات القانوني ، وتختلف قواعد الإثبات بين المسائل المدنية والجزائية حسب طبيعة الدعوى.
*أما جانب التنفيذ، فيتناول كيفية تجسيد الأحكام القضائية على أرض الواقع بعد صدورها.
يتضمن التنفيذ أنواعًا متعددة، منها التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري ، ويُشرف على التنفيذ عادةً أعوان القضاء تحت رقابة النيابة العامة ،الهدف من التنفيذ هو تحقيق العدالة الفعلية وتمكين صاحب الحق من التمتع بحقوقه.
*يهتم المقياس أيضًا بالإجراءات الشكلية والآجال القانونية المرتبطة بكل مرحلة.
يُدرَّس هذا المقياس لتمكين الطالب من الربط بين النظرية والتطبيق القضائي ، ويساعد على فهم دور القاضي، والمحامي، والجهات التنفيذية في النظام القضائي
*يُعد هذا المقياس أساسيًا في تكوين رجال القانون والممارسين القضائيين
فهو يجمع بين علم الإجراءات، وأصول الإثبات، وقواعد التنفيذ القضائي
وفي النهاية، يسهم في تكوين رؤية قانونية متكاملة حول تحقيق العدالة القضائية
The course “Methods of Proof and Enforcement” is one of the most important subjects taught to third-year undergraduate students majoring in Private Law, as it addresses the legal means of proving rights and enforcing judicial decisions.
The proof component focuses on the methods used by the parties to convince the judge of the validity of their claims, such as written evidence, testimony, presumptions, confession, and on-site inspection.
Proof is considered a fundamental tool for achieving justice and ensuring the stability of legal transactions.
The rules of proof vary between civil and criminal matters, depending on the nature of the case.
The enforcement component, on the other hand, deals with the implementation of judicial decisions in practice after they are issued.
Enforcement comprises various forms, including voluntary and compulsory enforcement, and is usually carried out by judicial officers under the supervision of the Public Prosecutor.
The main objective of enforcement is to realize effective justice and to enable the rightful party to enjoy their rights.
The course also addresses procedural requirements and statutory time limits associated with each stage.
It is designed to enable students to bridge the gap between legal theory and judicial practice, and to enhance their understanding of the respective roles of the judge, lawyer, and enforcement authorities within the judicial system.
This course is fundamental in the training of legal professionals and judicial practitioners, as it combines the law of procedure, principles of proof, and rules of judicial enforcement.
Ultimately, it contributes to developing a comprehensive legal vision of how judicial justice is effectively achieved.