سيتم من خلال هذا المقياس التطرق الى الاطار المفاهيمي و الحمائي لحقوق الانسان ثم الاجهزة المكلفة بحماية حقوق الانسان على المستوى الدولي و الوطني .
يعتبر قانون العمل أحد الفروع الناشئة عن القانون الاجتماعي الذي يعتبر مزيجا بين قانون العمل والضمان الاجتماعي ،حيث تطور القانون الاجتماعي بتطور الحركة النقابية في العالم ،فظهر قانون العمل كفرع مستقل عن فروع القانون في أواخر القرن 19 مع ظهور التشريعات النقابية حيث كرس نظال العمال ،وكان ذلك تزامنا مع بروز المذهب الاجتماعي ،حيث إحساس العمال بالظلم دفعهم إلى التكتل في تجمعات للمطالبة بحقوقهم ومنادات الدولة للتدخل في علاقاتهم مع أصحاب العمل .
يُعدّ قانون العمل فرعًا من فروع القانون الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، مُحدّدًا حقوق وواجبات كل طرف. يهدف إلى حماية العمال من خلال تنظيم عقود العمل، ساعات العمل، ظروف العمل، الأجور، والإجازات. يستند إلى مصادر متعددة مثل الدستور، قانون العمل، الاتفاقيات الجماعية، والعقود الفردية. كما يحدد طرق إنهاء عقد العمل، سواء بالاستقالة، الفصل، أو التقاعد، ويوفر آليات لحل النزاعات بين الطرفين عبر الوساطة أو اللجوء إلى المحاكم العمالية.