تجمع الإنسان مع مجتمعه علاقات متعددة كانت منذ القدم ولازالت إلى يومنا هذا، إلا أن هدف الإنسان وهو في صلة مع أفراد مجتمعه كان دائما يهدف إلى تحقيق مصلحته الشخصية حتى وإن كان ذلك على حساب إلحاق أضرارا بالجماعة من خلال ارتكاب أفعال متوسطة أو شديدة الخطورة ضدهم. وهنا تظهر الغاية من وجود القانون، إذ أن هذا الأخير يعد ضرورة لا غنى عنها في إقامة العدل وتنظيم المصالح بين الأفراد. ولما كان القانون يحكم المجتمعات الإنسانية فإنه دائما تطور بتطورها ويتأثر بالعوامل المحيطة بها. وهذا ما يظهر جليا من خلال الفرق الكبير بين القواعد القانونية المعاصرة والقواعد القانونية التقليدية القديمة. الأمر الذي يستوجب دراسة تاريخ النظم القانونية.
يُعنى مقياس تاريخ النظم القانونية بدراسة تطور القواعد والنظم التي نظمت حياة الإنسان عبر مختلف العصور، بهدف فهم الجذور التاريخية للقوانين الحديثة واستيعاب تأثير الحضارات السابقة في تشكيل الفكر القانوني المعاصر.
كما يساعد مقياس تاريخ النظم القانونية الطالب على فهم تطور القوانين من النظم العرفية والدينية إلى التشريعات الوضعية الحديثة، ويكشف كيف أسهمت الحضارات القديمة والإسلامية في بناء القوانين الحالية، خاصة في الجزائر.
وعليه فهذا المقياس يتناول ثلاث محاور اساسية :
المحور الاول: يتضمن تاريخ النظم القانونية في الحضارات القديمة (الحضارة البابيلية ،الحضارة اليونانية ،الحضارة الفرعونية ،الحضارة الرومانية )
المحور الثاني :تاريخ النظم في الحضارة الاسلامية
المحور الثالث :تاريخ القانوني للجزائر