مقياس قانون المجتمع الدولي(المجموعة الاولى)
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

إنّ اصطلاح المجتمع الدولي أو جماعة الدّول يعني أنّه يتكون من الدّول بصفة أساسية والمنظمّات الدولية، وتخضع علاقات هذا المجتمع لقانون المجتمع الدولي حيث يعتبر مجموعة من القواعد القانونية التّي تبيّن تركيبة المجتمع الدولي والقواعد التي تحكم علاقاته ويبيّن كيفية نشأة الوحدات المكوّنة له، كما يوضّح القواعد التّي تحكم علاقاتها مع الكيانات الأخرى.لذلك فمن المؤّكد أنّ دراسة وفهم القانون الدّولي دراسة علمية سليمة يتوقّف أساسا على دراسة وفهم طبيعة المجتمع الدولي وواقع وطبيعة العلاقات الدّولية بشكل جيّد، ومن هنا يمكن اعتبار دراسة مادّة المجتمع الدولي مدخلا للقانون الدولي العام .

وبالتالي تكمن أهميّة دراسة قانون المجتمع الدولي في إمكانية التكهّن بالأحداث الدولية التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال دراسة أشخاص المجتمع الدولي، وتحديد مضمون وطبيعة العلاقات الدّولية وتأثيرها على أشخاص المجتمع الدولي، كما تمكّننا من تحديد موقعنا كأفراد في المجتمع الدولي وذلك بمعرفة دورنا في العلاقات الدولية وأثر ذلك على باقي الوحدات الدّولية لتحقيق التّطور والتوازن الدولي.لذلك تعدّ مادة قانون المجتمع الدولي أحد أهم المواد التي تحضر الطالب للولوج في ثنايا القانون الدولي العام الى جانب مواد أخرى مكمّلة، ليتسنى له اختيار أحد تخصّصات هذا الأخير سواء على مستوى الليسانس أو في الماستر والدكتوراه.

لأجل ذلك يتضمن برنامج مادة قانون المجتمع الدولي فصلين.

الفصل الأول بعنوان (مفهوم المجتمع الدولي والتطوّر التاريخي له) في مبحثين: بحيث يتطرق المبحث الأول لمفهوم المجتمع الدولي من خلال التّعريف به وذكر خصائصه، أما المبحث الثاني منه يتناول التطوّر التاريخي لهذا المجتمع من خلال التعرّف على مختلف المراحل التاريخية التي تطور عبرها، بدء من مرحلة العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى والعصر الحديث، وصولا للمرحلة المعاصرة.

أما الفصل الثاني المعنون ب(أشخاص المجتمع الدولي) فيعالج تركيبة المجتمع الدولي من خلال ثلاث مباحث: حيث يتطرّق المبحث الأول للدولة باعتبارها العنصر الأساسي في تركيب المجتمع الدولي المعاصر، أمّا المبحث الثاني يعالج المنظمات الدولية، وأخيرا المبحث الثالث يتطرق للكيانات الدولية المستحدثة والمتمثّلة في الشركات المتعدّدة الجنسيات، حركات التحرّر والفرد.



مقياس المجتمع الدولي
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

يهدف هذا المقياس بدرجة أولى إلى إثراء المعلومات القانونية للطالب على المستوى الدولي بصفة خاصة، حيث سيتمكن بموجب هذا المقياس من التعرف على مفهوم المجتمع الدولي الذي طالما صادفه في حياته اليومية،  كما سيتعرف كذلك على مراحل تطوره بدايةً من العصور القديمة مرورًا بالعصور الوسطى وصولاً للعصور الحديثة والمعاصرة.

وفي النهاية التعرف على أشخاص المجتمع الدولي بدايةً بالدول العنصر الأساسي فيه وذلك من خلال تحديد أصل نشأتها ومفهومها وعناصرها وغيرها من النقاط الأساسية في هذا الجزء من الدراسة، كما سيتم التعرف على الشخص الثاني في المجتمع الدولي والمتمثل في المنظمات الدولية وهذا من خلال مفهومها وتصنيفاتها وتحديد القيمة القانونية للأعمال الصادرة عنها وبالتالي معرفة مدى تمتعها بالشخصية القانونية، وفي الأخير التعرض إلى الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي والمثملة أساسًا في الفرد، وحركات التحرر، والشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات الغير حكومية.

وكل ذلك ستتم دراسته من خلال محورين أساسيين: 

 المحول الأول: التأصيل النظري للمجتمع الدولي

المحور الثاني: أشخاص المجتمع الدولي

تاريخ النظم القانونية
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

تجمع الإنسان مع مجتمعه علاقات متعددة كانت منذ القدم ولازالت إلى يومنا هذا، إلا أن هدف الإنسان وهو في صلة مع أفراد مجتمعه كان دائما  يهدف إلى تحقيق مصلحته الشخصية حتى وإن كان ذلك على حساب إلحاق أضرارا بالجماعة من خلال ارتكاب أفعال متوسطة أو شديدة الخطورة ضدهم. وهنا تظهر الغاية من وجود القانون، إذ أن هذا الأخير يعد ضرورة لا غنى عنها في إقامة العدل وتنظيم المصالح بين الأفراد. ولما كان القانون يحكم المجتمعات الإنسانية فإنه دائما تطور بتطورها ويتأثر بالعوامل المحيطة بها. وهذا ما يظهر جليا من خلال الفرق الكبير بين القواعد القانونية المعاصرة والقواعد القانونية التقليدية القديمة. الأمر الذي يستوجب دراسة تاريخ النظم القانونية.

مقياس تاريخ النظم القانونية
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

يُعنى مقياس تاريخ النظم القانونية بدراسة تطور القواعد والنظم التي نظمت حياة الإنسان عبر مختلف العصور، بهدف فهم الجذور التاريخية للقوانين الحديثة واستيعاب تأثير الحضارات السابقة في تشكيل الفكر القانوني المعاصر.

كما يساعد مقياس تاريخ النظم القانونية الطالب على فهم تطور القوانين من النظم العرفية والدينية إلى التشريعات الوضعية الحديثة، ويكشف كيف أسهمت الحضارات القديمة والإسلامية في بناء القوانين الحالية، خاصة في الجزائر.

وعليه فهذا المقياس يتناول  ثلاث محاور اساسية :

المحور الاول: يتضمن تاريخ النظم القانونية في الحضارات القديمة (الحضارة  البابيلية ،الحضارة اليونانية ،الحضارة الفرعونية ،الحضارة الرومانية )

المحور الثاني :تاريخ النظم في الحضارة الاسلامية

المحور الثالث :تاريخ القانوني للجزائر